تشخیص مصحلت، به دست ولی امر است

در مقام تزاحم میان احکام اولیه و مصالح نوعیه و جلوگیری از هرجومرج، قطعاً مصلحت بر احکام اولیه مقدم است. چون مصلحت، اقوی ملاکاً است و در مقام تزاحم نیز به اقوی ملاکاً اخذ میشود و لذا مقام معظم رهبری فتوا دادند که مصلحت نوعیه مقدم بر حکم اولی است.