آیا از هر مجتهدی می توان تقلید کرد، یا حتماً باید #اَعلم باشد؟

آیا از هر مجتهدی می‌توان تقلید کرد، یا حتماً باید #اَعلم باشد؟

#پاسخ:

در مسائل شرعی، تنها می‌توان از شخصی تقلید کرد که افزون بر برخورداری از فقاهت، اجتهاد و اسلام‌شناسیِ تخصصی، دارای شرایطی همچون بلوغ، عقل، ایمان، عدالت و ... باشد. ولی اَعلمیّت یعنی عالم‌تر بودن از بقیۀ فقها، جزء شرائط الزامی در مرجع تقلید نیست و طبق ادلّه، حجیّت نظر و فتوای یک فقیه، دائر مدار علم و فقاهت او، البته به همراه سایر شرایطی است که اشاره شد، نه اَعلمیّتش.
نکته مهم آن است که گذشته از ادلۀ جواز تقلید از عالِم و فقیه بدون قید اَعلمیّت، و مساوی بودنِ نسبت عالِم و اَعلم با عناوین وارد شده در ادله تقلید، آنچه به عنوان دلیل بر اشتراط اعلمیّت ذکر می‌شود عموماً مخدوش می‌باشد.

مثلاً سیره‌ای که در پیروی عُقَلا از متخصص‌ترین فرد در میان کارشناسان و متخصصان، در موارد علم به وجود اختلاف در بین آنها، مورد ادعا و استدلال قرار می‌گیرد، و از نظر بعضی از بزرگ‌ترین فقهای قائل به وجوب تقلید از اَعلم، تنها دلیل صحیح و غیر قابل خدشه بر این حکم، همین سیره عقلائیه است ، هم انعقادش به صورت عام و جریانش حتی در اموری که دائر مدار حجّیت و مُعَذّریّت هستند و نه واقع، محلّ اشکال است، و هم اتصالش به زمان ظهور معصومین (ع) و در خروجی امضاء و تقریر این سیره به وسیله امامان معصوم (ع) قابل اثبات و پذیرش نیست.

از جمله توجیهات عقلی یا عُقَلایی که برای عدم اکتفا به فتوای عالِم، و لزوم تقلید از اَعلم (عالم‌تر) ذکر می‌گردد، این است که درصد احتمال اصابت رأی اَعلم به واقع، بیش از عالِم است، و به اصطلاح، فتوای اَعلم «اَقرب إلی الواقع» می‌باشد. و این در حالی است که علاوه بر خدشه‌ای که به اصل این ادّعا یعنی نزدیک‌تر بودن قول اعلم به واقع، به صورت بالفعل و نه شأنی و اقتضائی، وارد است و فقهای بزرگی، اشکالات صُغروی و کُبرویِ متعددی بر آن وارد کرده و آن را نپذیرفته‌اند، باید بدانیم که اگر این احتمال به عنوان مبنای سیره عقلا و توجیه انعقاد و جریان چنین سیره‌ای بیان گردد، به هیچ روی قابل پذیرش نیست؛
◾️ چون عُقَلا بما هُم عُقَلا، در جایی که صِرف وجود یک حجّت و استناد به یک عذر قانونی، کافی دانسته شده و اساساً احتیاط در قِبال واقع از آنها خواسته نشده باشد، به هیچ وجه خود را ملزَم به کوشش برای دستیابی به واقع، و در حاصل، موظف به یافتن اَعلم و رجوع و استناد به او نمی‌بینند.
خلاصه آنکه نه تنها طبق نظر مشهور، رأی عالِم برای خودش حجّت است و برای او جایز نیست که از اَعلم تقلید نماید، تقلید از عالِم، با وجود علم به اختلاف فتوای او با اَعلم، مانعی ندارد.
با این همه، و با وجود تساویِ فقها از نظر اصل جواز تقلید، به رغم اختلاف سطح علمی‌شان، شکّی در این نیست که در برخی موارد، تقلید از یک فقیه، اعمّ از آنکه اَعلم باشد یا غیر اَعلم، می‌تواند اَحوَط و اَرجَح باشد؛ از جمله در موردی که فتوای وی موافق نظر مشهور قُدَما و مطابق با احتیاط باشد، و در مقابل، فتوای فقیه دیگر، مخالف فتوای مشهورِ فقهای متقدّم و مخالف احتیاط باشد.

اما دو نکته پایان کاری:

بسیاری از فقهایی که لزوم تقلید از اَعلم را مطرح می‌کنند، این مطلب را هم متذکر می‌شوند که اگر فقیهِ اَعلم و غیر اَعلم، در مسأله‌ای فتوای جامعاً یکسانی داشتند، لازم نیست که مقلّدان در آن مسأله به صورت معیّن، اَعلم را به عنوان مرجع تقلید خویش در نظر بگیرند و مشخصّاً با استناد به فتوای او آن کار را انجام دهند، بلکه آنچه مهم است انجام کار مطابق آن فتوای مشترک میان اَعلم و غیر اَعلم است.

در ادامه یکی از استثناءاتی که احیاناً برای سیرۀ ادعاییِ عقلا در رجوع به اَعلم، ذکر می‌شود موردی است که فتوای فقیهِ غیر اَعلم مطابق احتیاط باشد و فتوای اَعلم مخالف احتیاط، مثلاً فقیهِ اَعلم به جواز و اباحه فتوا داده باشد و فقیه دیگر که از نظر علمی در جایگاه پایین‌تری قرار دارد، در همان مسأله، قائل به یک حکم الزامی مثل وجوب یا حرمت شده باشد. در این صورت، ادعا می‌کنند که سیره عقلا این است که آنها به امید درک واقع و دستیابی به آن، تقلید از غیر اَعلم را بر تقلید اَعلم ترجیح می‌دهند.

http://eitaa.com/joinchat/761921543C9cf554b0c9